استقطاب 17 مليون سائح… الحكومة مطالبة أولا بمعالجة هذه الاختلالات

بالموازاة مع تقديم الحكومة، أخيرا، لبرنامجها الرامي إلى النهوض بالقطاع السياحي، في أفق استقطاب 17.5 سائح مع انتهاء ولايتها، وبالموازاة مع تقديم تقرير المجلس الأعلى الحسابات 2021، الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، أصبحت الحكومة أمام تحدي معالجة الاختلالات التي شابت السياسات المعتمدة في القطاع السياحي، والتي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2021)، وخاصة في ما يتعلق بعقد البرنامج الوطني(2010-2020).

فقد كشف التقرير ، مجموعة من النقائص،  أهمها عدم إحداث هيآت مبرمجة مثل المجلس الوطني للسياحة ووكالات التنمية السياحية على مستوى الوجهات السياحية الثمانية لتحل محل المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للسياحة .

كما سجل التقرير محدودية الاستثمار في مجال التنشيط السياحي، حيث ما تزال الاستثمارات تنصب، أساسا، على إنشاء مؤسسات الإيواء على حساب العرض في مجال التنشيط والترفيه.

وفيما يخص تعزيز الطلب على السياحة الداخلية، رصد المجلس غياب استراتيجية مندمجة خاصة بتطويرها تأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي وطبيعة المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع والدعم.

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمراجعة آليات الحكامة والقيادة المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خلال إحداث هيآت الحكامة على المستويين المركزي والترابي ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء.

كما أوصى المجلس بإعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال اليقظة والرصد والتحليل.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات  إلى ضرورة الانكباب على معالجة ظاهرة الأنشطة غير المهيكلة المتفشية  في القطاع السياحي في غياب أي تقييم لحجم ووزن هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد السياحي وعلى الجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع.

في السياق ذاته، ، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمواصلة مجهوداتها من أجل تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج 2020-2022 ،المتعلق بإنعاش القطاع، 

وإعادة هيكلة الديون بعيدة المدى من خلال اتخاذ تدابير ملموسة في مجال ضمان القروض،  تفاديا لضياع جزء كبير من النسيج الانتاجي في هذا القطاع.

كما أوصى المجلس بإحداث نظام تأمين بالنسبة لعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين لحماية الزبناء من التأثيرات السلبية التي تترتب عن الإغلاقات المفاجئة للحدود.

وحث، كذلك على وضع استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة بكل مكوناته تتبناها الوزارة الوصية بتنسيق مع مختلف الفاعلين داخل المنظومة السياحية، لاسيما المؤسسات التابعة لها ومصالحها اللاممركزة والفيدرالية الوطنية للسياحة.