سوق الدواجن.. كثرة الطلب ونقص الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار
لاحظ المواطنون في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أثمنة الدجاج، إذ وصل ثمنه مابين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد حيا، حسب المدن، هذه الزيادة في سعر الدواجن أثارت استياء البعض الذين دعوا عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذه المادة من أجل الضغط على المنتجين لخفض سعر البيع.
وفي هذا السياق، عزى سعيد جناح، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، سبب ارتفاع أسعار الدجاج إلى زيادة أثمنة المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج لاسيما الأعلاف، مبرزا أن سعر هذا الأخير انتقل من 3.50 إلى 5.70 دراهم للكيلوغرام الواحد من العلف، بالإضافة إلى الزيادة في ثمن الكتاكيت من 3.50 إلى 7 دراهم”.
وواصل جناح تفسيره لهذا الارتفاع في تصريح لدوزيم: إن “سعر تكلفة إنتاج الدواجن داخل الضيعات يصل إلى 17 درهما، بحيث أن المربي ظل يتكبد خسائر كبيرة ومتتالية حينما كان الدجاج يباع ب13 درهما للكيلوغرام الواحد الحي”.
وأضاف: “سبق وحذرنا لهذا الوضع في بلاغات عديدة خاصة أن هناك مجموعة من المهنيين أوقفوا نشاطهم بسبب تراكم الديون عليهم، فيما نسبة قليلة منهم مايزالون ينتجون في السوق إما لإمكانياتهم أو الشركات الكبرى”.
وأوضح ، أن “قلة العرض وكثرة الطلب ينتج عنه ارتفاع الثمن”، وزاد شارحا: “قلة العرض ترجع كما ذكرت إلى إفلاس المربين وتراجع الإنتاج بسبب غلاء التكلفة التي بدورها ارتفعت بشكل كبير”.
وفي رده على حملة المقاطعة التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي، قال عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، “لا يمكن أن يباع الدجاج بثمن 10 دراهم كما يدعو له أصحاب هذه الحملة في حين أن تكلفة إنتاج الدواجن داخل الضيعات تصل إلى 17 درهما”، مشددا على أنه “يستحيل في الوقت الحالي وأمام هذه الظروف أن يباع الدجاج بالثمن المذكور”.
ودعا، إلى “ضرورة تدخل الدولة لحل لمشكل ارتفاع كلفة إنتاج الدواجن، بتسطير إجراءات مثل إعفاء المواد الأولية، ولاسيما الأعلاف، من الضريبة على القيمة المضافة، وأن تقوم السلطات المختصة بحملات المراقبة في الأسواق على المضاربين الذين يتلاعبون بالأثمنة”.
