البنك الدولي يمنح المغرب دعما إضافيا بـ350 مليون دولار لتمويل الحماية الاجتماعية
أقر البنك الدولي دعما ماليا إضافيا للمغرب بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي، أن التمويل الأصلي كان يهدف إلى دعم جهود الحكومة المغربية لتخفيف آثار أزمة كورونا بتقديم تحويلات نقدية طارئة، ولكنه اشتمل أيضاً على تدابير لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات المملكة للحماية الاجتماعية.
ومنذ تقديم التمويل الأول، يضيف البلاغ ذاته، أثَّرت جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ وأزمات مختلفة تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المغربي، مما أعاق تعافيه بعد الركود الذي شهده في 2020. ومن الممكن أن تُهدِّد هذه الصدمات المتتالية بتقليص ثمار الرخاء المشترك في المغرب، وقد تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل.
ومن شأن إيجاد نظام تكيفي أفضل توجيهاً للحماية الاجتماعية، يقول بلاغ البنك الدولي، أن يتيح أداة أفضل عائداً وأقل تكلفةً للتخفيف من آثار هذه الصدمات في جانب العرض. وقد أطلق المغرب برنامج إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقَّق تقدماً ملموساً في تنفيذها.
ويدعم التمويل الإضافي، تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويدعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي التكيفية في الأمد المتوسط.
وسيدعم هذا التمويل الإضافي جانبين رئيسيين لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية.
فهو يهدف إلى توسيع حجم الدعم للبرامج الحالية للحكومة بالنسبة للتحويلات النقدية، وتنفيذ البرنامج الجديد للتأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً،.
ويضيف أيضاً مُكوِّناً لتعزيز نظام المعلومات لبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ومنهم الفئات ذوي الإعاقة.
