مركزية نقابية تطالب بزيادة 3000 درهم في أجور ومعاشات الموظفين
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، الحكومة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما لا يقل عن 3000 درهم، مع العمل على اتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار.
كما طالبت المركزية النقابية، الحكومة بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وفي سياق متصل، عبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلنت انخراطها في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما طالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور و للمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002 وقرر عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط.
ورفضت المنظمة الاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية بما يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وللحد من غلاء الأسعار، طالبت بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية… وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام بيانه، رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه، مع إدانتهم بشدة كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد وحدتنا الترابية وسيادة الوطن ومقوماته الحضارية والتاريخية.
