مرافعة المغرب في “لاهاي”… تأكيد راسخ والتزام فاعل للذود عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي

شارك المغرب، ممثلا في سفير صاحب الجلالة بلاهاي، في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وهي الجلسات التي تحتضنها محكمة العدل الدولية في الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 29 فبراير 2024.

ومن خلال مرافعتها، أكدت المملكة المغربية تشبتها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والتزامها بإعمال القانون كأداة للإسهام الفعال في الذود عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفع بسبل الحل العادل والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي هذه المرافعة، جددت المملكة، التي يتولى عاهلها جلالة الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية”.

كما جددت المملكة “التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية”.

وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها “نداء القدس” الموقع في 30 مارس 2019 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا فرانسيس.

وتؤكد هذه الوثيقة الهامة، بالخصوص، على “أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

وللتذكير، فإن طلب الرأي الاستشاري جاء بناءً على الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 247/77 والمؤرخ في 30 دجنبر 2021.

وقد لعب المغرب دورا فاعلا في مسار اعتماد هذا القرار الأممي، حيث انخرط المغرب في كل الجهود من أجل التصويت لصالح هذا القرار، وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني في رسالة الشكر التي وجهها إلى جلالة الملك حفظه الله، بتاريخ 4 دجنبر 2022، حيث اعتبر هذا التصويت المبدئي امتدادا للالتزام التاريخي للمغرب بدعم الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والمواقف جلالته الثابتة بتمكينه من حقوقه التاريخية والقانونية المشروعة.

كما قدمت المملكة المغربية، في 25 يوليوز 2023 مرافعة كتابية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار مسطرة طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وذلك طبقا للمادة (105) من القانون الداخلي للمحكمة وللأمر الصادر عنها في 3 فبراير 2023، الذي حدد المحكمة بموجبه يوم 25 يوليوز 2023 تاريخا لانقضاء الآجال التي يمكن خلالها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم مرافعات كتابية بشأن القضايا المحالة من قبل الجمعية العامة.

ومنذ سنة 1967، حافظت المملكة المغربية على موقف ثابت في الأمم المتحدة، ولا سيما في الجمعية العامة ومجلس الأمن، فيما يتعلق بالوضع القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس / القدس الشرقية.

لقد دعم المغرب كل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكرس حق فلسطين في احترام وحدة أراضيها، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية.

وتدعو المملكة إلى اعتماد حل عادل وشامل ودائم مبني على مبدأ الدولتين، ويقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويهدف حل الدولتين إلى إرساء تعايش سلمي بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يتماشى مع روح مبادرة السلام العربية.

غير أن الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل عقبة أمام السلام وتهديدًا لإمكانية حل الدولتين بإجماع دولي.

ونظرا للأهمية الروحية والتاريخية والسياسية التي تكتسيها القدس، يجب أن تتمتع بوضع وحماية خاصين بموجب القانون الدولي. وفي هذا الصدد، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة، ما فتئا يؤكدان، عبر سلسلة من القرارات، على ضرورة حماية ومراقبة وضعها القانوني وفقاً للإجماع الدولي.

وتأمل المملكة المغربية في أن يعزز الرأي الاستشاري للمحكمة دينامية سلام بناءة من أجل حل دائم، في احترام لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وبخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد سبق لجلالة الملك أن حدد خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، وهي: أولا: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة. وثانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وثالثا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة ورابعا إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.

ويذكر أنه نتيجة للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع عزة والقدس إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياسته الخارجية. كما وجه جلالته من أجل تمكين الأشقاء الفلسطينيين من 100 منحة إضافية لفائدة المنحدرين من قطاع غزة.