التدهور الحقوقي الجزائري.. ترحيل مهاجرين أفارقة وانتهاك للكرامة الإنسانية

تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة تدهورًا مقلقًا في الوضعية الحقوقية، وذلك بفعل ممارسات النظام الجزائري المشينة التي لا تعترف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويظهر هذا التدهور جليًا من خلال اضطهاد المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون على الأراضي الجزائرية بحثًا عن العبور للضفة الأخرى الأوروبية؛ فرغم أن الجزائر تدعي الدفاع عن القضايا القارية وتؤكد على وتتغنى بالتزاماتها الإفريقية، فإن سياساتها المتبعة على الأرض تعكس واقعًا مختلفًا.

في مشهد يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، أقدم النظام الجزائري خلال فترة لم تتجاوز عشرة أيام فقط على ترحيل ما يزيد عن 2000 مهاجر غير نظامي نحو صحراء النيجر، هذه الخطوة لم تكن مجرد عملية ترحيل فحسب، بل رافقتها ممارسات عنيفة تمثلت في تعنيف هؤلاء المهاجرين قبل إجبارهم على العودة إلى مناطق حدودية نائية، حيث يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظروف بيئية قاسية.

لا يمكن فصل هذه الممارسات عن تاريخ طويل من الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها الجزائر، فبدلاً من تبني سياسات إنسانية تضع في الاعتبار أوضاع المهاجرين ومعاناتهم، يلجأ النظام الجزائري إلى إجراءات قمعية تساهم في تفاقم أزمات إنسانية في منطقة الساحل الإفريقي.

إن الترحيل القسري للمهاجرين يعكس ضعف التزام الجزائر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مصداقية الجزائر في ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا الإفريقية.. فكيف يمكن لنظام يتبنى هذه السياسات أن يدعي الدفاع عن الحقوق الإنسانية وهو يمارس القمع والترحيل القسري؟

إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وذلك من خلال الضغط على الجزائر لوقف هذه الممارسات المشينة وضمان حقوق المهاجرين على أراضيها، فمن الضروري أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وليس الرد عليها بمزيد من العنف والتعسف…!