هشام جيراندو يتحدى القضاء الكندي ويواصل إجرامه تزامنا مع اقتراب محاكمته في قضايا تشهير وتهديد بالقتل

يواصل هشام جيراندو جرائمه الإلكترونية دون حسيب أو رقيب، متحديا القضاء الكندي الذي أصدر بحقه عدة أحكام، لكنه لا يزال يضرب بها عرض الحائط، مواصلا حملاته الممنهجة ضد شخصيات قانونية وقضائية بارزة مثل نجيم بنسامي، عادل المطيري، وعبد الرحيم حنين.

ورغم الإدانة القضائية المتكررة، لم يُتخذ أي إجراء صارم لإيقافه، مما يفضح واقع التراخي القانوني الذي تشهده كندا، حيث بات الإفلات من العقاب هو القاعدة، وليس الاستثناء. وبينما تزداد جرأته في التشهير والافتراء، يظل السؤال مطروحا: إلى متى سيستمر هذا التساهل الخطير الذي يجعل من كندا ملاذًا آمنا لمجرمي الإنترنت؟

هشام جيراندو ليس مجرد شخص يعبر عن رأيه بحرية، بل هو مجرم تشهيري محترف جعل من الافتراء على الآخرين وسيلة للابتزاز والترويج لنفسه كـ”محارب للفساد”، بينما لا يمارس إلا التضليل والتزوير في وضح النهار. وأمام المحاكم، لم يكن لديه أي دليل يُثبت مزاعمه، ومع ذلك يواصل إطلاق الأكاذيب، ضاربا بالحقيقة عرض الحائط.

الضحايا الذين استهدفهم جيراندو في حملاته القذرة يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أنهم واجهوا حملات تشهير منظمة لا علاقة لها بكشف الفساد، بل كانت مجرد انتقام شخصي وتشويه متعمد.

في 12 يوليو 2023، أصدرت المحكمة العليا في مونتريال حكما يلزم جيراندو بحذف جميع الفيديوهات والمنشورات التي هاجم فيها المحامي المغربي عادل المطيري، ومنعه من ذكر اسمه نهائيا. إلا أن جيراندو لم يلتزم بالحكم، بل استمر في نشر نفس الأكاذيب، متحديًا قرار المحكمة، مما أدى إلى إدانته لاحقًا بتهمة ازدراء القضاء وتغريمه 2000 دولار. لكن العقوبة المالية لم تردعه، واستمر في حملته المشبوهة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى العقوبات في كندا إذا لم تكن رادعة فعليًا.

وفي 4 دجنبر 2023، أنصفت المحكمة الكندية القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، وأمرت بحذف جميع المنشورات المسيئة التي نشرها جيراندو بحقه. الحكم وصف ادعاءات المتهم بأنها “كاذبة ومضللة”، لكنه لم يكن كافيا لردعه، فاستمر في افتراءاته وكأن شيئا لم يكن.

أما قضية نجيم بنسامي، فهي الأخطر على الإطلاق، حيث لم يكتفِ جيراندو بالتشهير، بل تجاوز ذلك إلى مستوى التحريض العلني على القتل، إذ دعا إلى إعدام المسؤول القضائي المغربي وإحيائه ثم إعدامه مرة أخرى، في فيديو موثق بالصوت والصورة.

هذه التصريحات، التي تُعد تهديدات صريحة بالقتل، لا تزال أمام المحكمة الكندية، لكن الغريب أن السلطات لم تحرك ساكنا لإيقافه! كيف يمكن لشخص أن يهدد علنا شخصية قانونية بارزة دون أي عواقب جنائية؟ هذا التراخي غير المفهوم يجعل من القانون أداة بلا فاعلية، ويوجه رسالة خطيرة بأن التحريض العلني لا يُقابل بأي عقاب.

إذا كانت المحاكم قد أصدرت أحكاما واضحة بإدانة جيراندو وإلزامه بحذف المحتوى التشهيري، فلماذا لا يزال يواصل نشاطه بحرية مطلقة؟ الجواب يكمن في الخلل العميق داخل النظام القضائي الكندي، الذي يفتقد إلى آليات صارمة لتنفيذ أحكامه ضد مجرمي الإنترنت.

إن أحد أخطر الأسلحة التي يستخدمها هشام جيراندو هو التلاعب بمفهوم حرية التعبير، إذ يحاول أن يصور نفسه كـ”إعلامي مستقل” أو “ناشط ضد الفساد”، بينما الواقع يؤكد أنه مجرد مبتز رقمي يستغل المنصات الإلكترونية للإضرار بسمعة الآخرين دون أي دليل أو سند قانوني.

حرية التعبير لا تعني حرية الافتراء، ولا تعطي الحق لأي شخص أن يحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر الأكاذيب والإساءة للآخرين. إن ما يقوم به جيراندو ليس صحافة، بل هو جريمة مكتملة الأركان تتطلب تدخلا قانونيا صارما، بدلا من الاكتفاء بالغرامات المالية غير المؤثرة.

استمرار هشام جيراندو في نشاطه الإجرامي يعكس فشلا ذريعا للنظام القضائي الكندي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية. لقد أصبحت كندا ملاذًا آمنا للمجرمين الرقميين الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي دون أي خوف من العواقب.

إذا لم يتم وضع حد لهذه الفوضى، فإن الرسالة التي يتم توجيهها ستكون واضحة: يمكنك التشهير، التهديد، وخرق القانون علنا، ولن يحدث لك شيء في كندا.