علي المرابط وتبييض المجرمين.. مهدي حيجاوي ليس “منشقا” بل نصابا متسلسلا هاربا من العدالة !

منذ سنوات، دأب علي المرابط على صناعة الأكاذيب والترويج لها عبر الإعلام المأجور، مستغلا أصحاب سوابق أو هاربين من العدالة لتحويلهم إلى “منشقين” مزعومين لتحقيق أجنداته.

اليوم، يكرر السيناريو ذاته مع مهدي حيجاوي، محاولا تقديمه كـ”ضابط استخبارات سابق” تعرض للاضطهاد، بينما تكشف الوقائع الحقيقية عن شخص متورط في قضايا احتيال وفساد، لا يمت بصلة إلى الصورة التي يرسمها له المرابط ومن يقفون خلفه.

في مقطع الفيديو الذي نشره مؤخرا، قدم المرابط رواية سخيفة مليئة بالتناقضات، محاولا التأكيد بأن مهدي حيجاوي كان “كولونيل ماجور” في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية (DGED)، وأنه “فرّ خوفًا على حياته”. لكن التدقيق في هذه الادعاءات يثبت زيفها بسهولة.

أولا، لم يكن حيجاوي يوما عسكريا، ولم يحمل رتبة “كولونيل ماجور”، لأن هذا المنصب يتطلب مسارا عسكريا واضحا لا يمتلكه إطلاقا. فالمؤسسة العسكرية المغربية تعتمد على معايير صارمة في الترقيات، ولا يمكن لشخص مثل حيجاوي، الذي لا يملك أي تكوين عسكري، أن يصل إلى هذا المستوى. بل إن مسيرته في جهاز DGED لم تتجاوز بضع سنوات قبل أن يُفصل بسبب خطأ مهني جسيم، لتنتهي بذلك أي علاقة له بالجهاز الأمني منذ 2010، أي قبل أكثر من 15 عاما.

ثانيا، يدّعي المرابط أن “فرار” حيجاوي شكّل ضربة للأجهزة الأمنية، متجاهلا أن هذا الشخص كان قد أُقصي من العمل الاستخباراتي منذ سنوات، ولم يعد يشغل أي دور مؤثر. فكيف لمن طُرد قبل أكثر من عقد أن يكون مصدر قلق اليوم؟ هذا التناقض وحده يكفي لفضح كذب المرابط ومنهجيته القائمة على التضليل والتلاعب بالمعلومات.

وبعيدا عن الروايات المفبركة، فإن الوقائع تكشف أن مهدي حيجاوي لم يكن سوى موظف إداري محدود الصلاحيات في DGED، تم فصله بسبب أخطاء مهنية جسيمة، ثم تورط بعد ذلك في قضايا احتيال مالي ونصب، مما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

إن الملف القضائي لحيجاوي يتضمن اتهامات بالاحتيال المالي، حيث استولى على ملايين الدراهم من رجال أعمال مغاربة وأجانب، كما تورط في تزوير وثائق رسمية وعمليات نصب متكررة، وهو ما دفع عددا من الضحايا إلى رفع دعاوى ضده في المغرب وإسبانيا. كل هذه الحقائق التي كشفتها التحقيقات تدحض تماما الصورة التي يحاول المرابط ترويجها عنه.

ولم يقتصر نشاط حيجاوي على الاحتيال المالي فقط، بل كشفت التحقيقات عن ارتباطه بشبكات إجرامية دولية تعمل في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، حيث تربطه علاقات مشبوهة مع شخصيات معروفة في هذا المجال، من بينها هشام جيراندو، المتورط في قضايا ابتزاز وتشهير من كندا.

جيراندو، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة المغرب وتشويه مؤسساته، كان على صلة وثيقة بحيجاوي، مما يفسر لماذا يحاول المرابط التغطية على هذه العلاقة. فبدلا من الاعتراف بحقيقة الجرائم التي ارتكبها حيجاوي، يسعى المرابط إلى تصويره كضحية، تماما كما فعل سابقا مع أشخاص مثل هشام بوشتي، الذي سبق أن استخدمه بنفس الأسلوب قبل أن تنهار مصداقيته.

ما يفعله علي المرابط اليوم مع مهدي حيجاوي ليس جديدا. فمنذ سنوات، تبنّى استراتيجية مماثلة مع هشام بوشتي، الذي كان مجرد موظف بسيط في القوات المساعدة قبل أن يُطرد بسبب قضايا تزوير ونصب. لكنه، بعد تقديمه اللجوء في إسبانيا، بدأ يروج نفسه كـ”منشق أمني” يمتلك أسرارا خطيرة عن المغرب، مدعوما بحملة إعلامية قادها المرابط نفسه.

لكن الحقيقة لم تتأخر في الظهور، حيث تبين أن جميع ادعاءات بوشتي كانت مفبركة، وأنه كان مجرد أداة في يد جهات معادية للمغرب. وعندما انكشفت أكاذيبه، تبرأ منه حتى الإعلام الإسباني، لتنتهي قصته بالفشل الذريع. واليوم، يبدو أن المرابط يحاول إعادة إنتاج السيناريو ذاته مع حيجاوي، غير أن الأدلة الدامغة حول تورط هذا الأخير في الاحتيال تمنع تمرير هذه الخدعة بسهولة.

بالتوازي مع تلميع صورة حيجاوي، يشنّ المرابط حملة تضليل تستهدف المؤسسات الأمنية المغربية، محاولا الترويج لمزاعم “فساد” و”انشقاقات” داخل الأجهزة الاستخباراتية، دون تقديم أي دليل ملموس.

فمثلا، زعم أن “المغرب يمنح مبالغ مالية سرية لدبلوماسيين”، وأن “حيجاوي كان مطلعا على هذه العمليات”، دون أن يقدم أي وثيقة أو شاهد يؤكد هذه الادعاءات. بل إن بعض مزاعمه تتناقض مع نفسها، حيث يدّعي أن الملك محمد السادس أمر بإقالة حيجاوي في 2011، لكنه في نفس الوقت يقول إن حيجاوي عاد لاحقا للعمل مع القصر في 2017 ومع الملك نفسه وهو ما يتنافى تماما مع المنطق.

وعلى غرار قصص “المنشقين” المزعومين التي روجها علي المرابط في الماضي، ستنتهي قصة مهدي حيجاوي إلى الفشل، لأن الأدلة على فساده واضحة ولا يمكن إخفاؤها بحملات إعلامية مضللة. فبينما يحاول المرابط تصويره كضحية، فإن القضاء الدولي يلاحقه بتهم خطيرة، والضحايا الذين تعرضوا للاحتيال على يديه يطالبون باسترجاع حقوقهم. إن لعبة علي المرابط مكشوفة، ومحاولاته لتضليل الرأي العام عبر إعادة تدوير الأكاذيب لن تغير من واقع أن مهدي حيجاوي ليس سوى نصاب هارب من العدالة، وأن كل محاولات تبييض صورته ستسقط أمام قوة الحقائق. فكما فشل هشام بوشتي في تكرار سيناريو “المنشق الأمني”، سيفشل حيجاوي أيضا، وسيبقى المرابط مجرد بوق مأجور يروج الأكاذيب لمن يدفع أكثر.