النيابة العامة الإسبانية تطالب باعتقال أنشلوتي

أبقت النيابة العامة، اليوم الخميس، على مطالبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

وقد تم تأجيل قرار المحكمة العليا في مدريد، التي مثل أمامها أنشيلوتي منذ يوم الأربعاء، إلى ما بعد المداولات القانونية.

وأكد أنشيلوتي، الذي طالب محاموه بتبرئته، يوم الأربعاء أنه لم يكن ينوي أبداً التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن النادي نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.

ويواجه أنشيلوتي اتهاماً بعدم التصريح بعائدات حقوق الصور لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت قيمتها مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل أن يعود للنادي في 2021.

وتدعي النيابة العامة أن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصور في تلك الفترة.

وترى النيابة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لجمع عائدات حقوق الصور”.

وتقدر النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.