ملف الصحراء انتهى.. تحرك ثلاثي مغربي أمريكي فرنسي للتخيير بين “الحكم الذاتي” كحل وحيد أو تنصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي وسحب الملف من الأمم المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن وجود تنسيق ثلاثي بين المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، داخل أروقة الأمم المتحدة، يهدف إلى دفع المجتمع الدولي نحو تبني مواقف حاسمة بشأن ملف الصحراء المغربية، تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع.

وبحسب المعلومات التي أوردها موقع “الصحيفة” عن مصادر مطلعة حول كواليس الأمم المتحدة، فإن الجهود الدبلوماسية تتجه نحو إصدار قرارين محتملين من شأنهما تغيير مجرى الملف بشكل جذري. القرار الأول يتمثل في الدفع نحو تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، والثاني يقضي بإبعاد ملف الصحراء عن اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار.

وفي هذا السياق، يجري حوار مكثف بين الرباط وواشنطن وباريس حول الصيغة الممكنة لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، مع مراعاة إعطاء الجزائر – بصفتها الفاعل الرئيسي في النزاع – مهلة للتجاوب مع الموقف الأمريكي الجديد، الداعم بوضوح لمقترح الحكم الذاتي كإطار وحيد للحوار.

وتسعى العواصم الثلاث إلى دفع الجزائر نحو التفاعل الإيجابي مع المبادرة التي عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقلها وزير الخارجية ماركو روبيو بتاريخ 8 أبريل 2025، والتي دعت كل الأطراف إلى الانخراط العاجل في مفاوضات تستند حصريًا إلى المبادرة المغربية.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أبلغت ليزا كينا، المسؤولة الأمريكية الرفيعة في وزارة الخارجية، المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال اجتماعهما الأخير، بأن واشنطن تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع.

وحذرت ذات المصادر من أنه في حال رفض الجزائر والبوليساريو التفاعل مع هذه الدعوة خلال المهلة المحددة، فإن التصعيد نحو تصنيف الجبهة كتنظيم إرهابي سيصبح مطروحًا بقوة، خصوصًا مع وجود أدلة تشير إلى ارتباطات للبوليساريو بجماعات مسلحة موالية لإيران، واعترافها بتنفيذ هجمات على مدنيين في مدينة السمارة خلال فترات متفرقة من 2023 و2024.

كما أن إعلان الجبهة، في 13 نونبر 2020، انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 مع الأمم المتحدة، يُعد ورقة أخرى تدعم هذا التوجه، خاصة أن تدخل الجيش المغربي حينها كان يهدف لإعادة فتح معبر الكركرات بعد أن تم إغلاقه من طرف عناصر البوليساريو، في خرق واضح لحرية التنقل المدني والتجاري، وهو ما دعمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

التحركات داخل الكونغرس الأمريكي تعكس أيضًا هذا التوجه، حيث أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سلسلة لقاءات في واشنطن، أبرزها مع مستشار الأمن القومي مايك والتز، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جو ويلسون، الذي أعلن عزمه تقديم مشروع قانون يصنف البوليساريو كمنظمة إرهابية أمام مجلس النواب الأمريكي.

وفي موازاة ذلك، تسعى الرباط، بدعم من واشنطن وباريس – كعضوين دائمين في مجلس الأمن – إلى نقل الملف من دائرة الأمم المتحدة، التي فشلت في إيجاد حل طوال العقود الماضية. البداية ستكون من خلال محاولة سحب الملف من اللجنة الرابعة، تمهيدًا لإعادة هيكلته ضمن مقاربات جديدة.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت المبعوث الأممي دي ميستورا بنيّتها تقليص دعمها المالي لبعثة المينورسو في حال استمرار الجمود، معتبرة أن البعثة لم تعد تلعب أي دور فعلي، وأن مقترح الاستفتاء أو الانفصال باتا خارج سياق النقاش، في مقابل ترسيخ الحكم الذاتي كخيار واقعي ووحيد.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُمثل أكبر ممول لبعثة المينورسو بنسبة تصل إلى 27% من ميزانيتها الممتدة بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025، تليها فرنسا في المرتبة الخامسة بمساهمة قدرها 5.29%.