قاضية معزولة تسقط متلبسة في قبضة العدالة.. من قاعة المحاكم إلى قفص الاتهام

سقطت قاضية سابقة، سبق أن عزلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في قبضة الأمن بمدينة فاس، بعدما تم ضبطها متلبسة بتسلم مبلغ مالي يناهز 10 ملايين سنتيم، يُشتبه في كونه رشوة، إثر كمين محكم نفذته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

القاضية المعنية، التي سبق أن تورطت في ملفات فضائح مالية وقضائية، لم تكن سوى اسم قديم جديد في سجل الفساد، إذ ادعت أمام الضحية أن له ملفًا معروضًا أمام المحاكم، ويمكنها التدخل لفائدته بفضل علاقاتها مع مسؤولين نافذين في السلك القضائي. عملية النصب هذه انتهت بشكاية مباشرة من الضحية، أعقبها كمين ناجح أطاح بها متلبسة.

مصادر أمنية أكدت أن القاضية، التي كانت تشتغل سابقًا بابتدائية فاس، سبق أن توبعت بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتقديم شيكات بدون رصيد، بل وصلت إلى حد رفضها تسليم سيارة مكتراة أو إفراغ منزل بعد انتهاء عقد الكراء، في ممارسات وصفها مهنيون بالقضائية بـ”اللامسؤولة والمخجلة”.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابعها سابقًا في ملف آخر بناءً على ملتمس من الوكيل العام، قبل أن يتم عزلها رسميًا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورغم هذا القرار، ظلت القاضية السابقة تتحرك في الظل، وتستغل ماضيها الوظيفي لابتزاز ضحايا جدد، إلى أن أسقطها البحث القضائي مجددًا، لكن هذه المرة بصيغة أشد إحراجًا: متلبسة بالارتشاء، وتحت طائلة قانون الجرائم المالية.