الفريق الاشتراكي يطالب باستدعاء مدير المكتب الشريف للفوسفاط لمساءلته عن الاستثمار والتوازنات المالية
في خطوة لافتة على مستوى الرقابة البرلمانية، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب باستدعاء المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، المصطفى التراب، رفقة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة وضعية المجمع الشريف للفوسفاط.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها الفريق إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، بهدف تدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة وضعه المالي وتحديات الاستدامة.
ووفق المراسلة، يهدف هذا اللقاء البرلماني إلى مناقشة استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط في تنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية، وتطوير التصدير، فضلاً عن استعراض الوضعية المالية للمجمع في ظل التحديات المتعلقة بالاستثمار والتمويل.
كما تشمل المواضيع المطروحة للنقاش الآثار البيئية لأنشطة المجمع وفروعه، واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة، وذلك نظرًا لحجم الأنشطة المنجمية التي يمارسها المجمع على الصعيد الوطني والدولي.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي، إذ يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام الوطني، ويوفر فرص عمل عديدة، كما يضطلع بدور رئيسي في ميزانية الدولة من خلال عائدات الأرباح والضرائب، علاوة على توفير احتياطيات العملة الصعبة بفضل نشاطه التصديري الدولي.
غير أن الفريق الاشتراكي يرى أن المكتب الشريف للفوسفاط يواجه تحديات متجددة، رغم كونه أكبر منتج للفوسفاط الخام في العالم وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية.
وتتمثل هذه التحديات في توسيع أنشطته إلى مجالات جديدة، تتجاوز مهامه الأصلية في الاستخراج المنجمي والتحويل الكيماوي، ليشمل مجالات الهندسة والاستشارات وتطوير الأنظمة الصناعية والبحث العلمي، ما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الأنشطة مع المهام المرجعية للمجمع.
وتحظى هذه الدعوة البرلمانية بأهمية بالغة، نظرا لتوسع نشاط المجمع الشريف للفوسفاط إلى أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، وسط منافسة شديدة من فاعلين جدد في مجال الفوسفاط ومشتقاته.
ويُنتظر أن تشكل جلسة الاستماع فرصة لتوضيح رؤية المكتب بشأن تطوير الطاقات الإنتاجية، وتعزيز التوازنات المالية والاستثمارية، خاصة مع التغيرات التي يعرفها السوق العالمي للفوسفاط، وتعدد مشاريع المجمع في مجالات غير تقليدية.
هذا وتتزامن هذه الخطوة البرلمانية مع دعوات عديدة لتعزيز الرقابة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تلعب دورًا استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن مساءلة المصطفى التراب، باعتباره على رأس أكبر منتج للفوسفاط في العالم، تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتقييم مدى انسجام السياسة الاستثمارية مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
