جيراندو.. مُخبر الأعداء وبلطجي الحقد الرقمي يواصل النهش في الوطن ورموزه الشريفة
البرلمان البريطاني يناقش دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ويقترح تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية
يشهد البرلمان البريطاني، بغرفتيه مجلس العموم ومجلس اللوردات، نشاطاً لافتاً يعكس دعماً واسعاً للموقف الرسمي الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، خلال زيارته إلى المغرب في الأول من يونيو 2025. وقد أكد الوزير، في تلك المناسبة، تأييد المملكة المتحدة الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، واصفاً إياها بأنها حل جاد وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة مناقشة رسمية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في قاعة وستمنستر، ستُخصص لموضوع العلاقات الثنائية بين بريطانيا والمغرب. وسيتولى رئاسة الجلسة النائب المحافظ أندرو موريسون، المعروف بمواقفه الداعمة لتوثيق التعاون بين البلدين.
ومن المرجح أن تتضمن الجلسة مداخلات من نواب بريطانيين يعبرون فيها عن ترحيبهم بالتحول الإيجابي في موقف لندن من قضية الصحراء، معتبرين أن دعم الحكم الذاتي المغربي لا يعزز فقط الروابط التاريخية بين المملكتين، بل يشكل أيضاً قاعدة لتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، من خلال تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من النواب يعتزمون التقدم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى إدراج جبهة “البوليساريو” ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، استناداً إلى تقارير تتحدث عن علاقات مفترضة لها مع إيران و”حزب الله”، وما تمثله هذه الصلات من مخاطر جدية على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، في ظل تصاعد تهديد الجماعات المسلحة والمتطرفة في تلك المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير ديفيد لامي كان قد شدد، خلال زيارته للرباط، على أن المملكة المتحدة تنظر إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كحل عملي وموثوق لتسوية النزاع. كما أبدى إدراك بلاده التام لأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، ولما لها من تأثير محوري في استقرار المنطقة برمتها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التطورات في فتح صفحة جديدة من التعاون بين الرباط ولندن، قوامها التنسيق السياسي والشراكة الاقتصادية، في أفق دعم الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية كخيار وحيد قابل للتطبيق، وإنهاء الدعم الخارجي للأطروحات الانفصالية.