المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات جاذبية عالمية

ثمّن محللون وأكاديميون اقتصاديون مخرجات “اللجنة الوطنية للاستثمارات”، المنعقدة في ثامن دوراتها بالرباط، وحصيلة عملها منذ اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد (مارس 2023)، خاصة بمصادقتها على “36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار”، مبرزين أهمية وأثر ما تحمله “القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع ونوعية القطاعات، فضلا عن آفاق إحداثها لمناصب الشغل المرتقبة، من إعادة تموقع للمملكة ضمن سلاسل القيمة العالية”، مع “ضمان تحقيق جهويّة الخريطة الاستثمارية”.

وإجمالا، صادقت اللجنة، الخميس، على 47 مشروعا تناهز قيمتها 51 مليار درهم، أعلنت المعطيات الرسمية أن “هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر”، بـ”زيادة واضحة” مقارنة بالدورة السابقة من حيث القيمة المالية والعدد، حسب محللين استطلعت هسبريس آراءهم.

قطاعات جاذبة عالية القيمة

قال محمد عادل إيشو، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة بني ملال، إن “المغرب يواصل توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات الجاذبية العالمية، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي استأثرت بحوالي 54% من فرص الشغل المرتقبة”.