المعطي منجيب: من مؤرخ أكاديمي إلى ناشر لتفاهات افتراضية في معاكسة القضاء

يعتقد الكثيرون أن المعطي منجيب، بصفته مؤرخا أكاديميا، قد يكرس وقته ومجهوده لمراكمة الوثائق التاريخية وإثراء المجال الأكاديمي بأبحاث جادة ورصينة. لكن، للأسف، تحول منجيب في الأيام الأخيرة إلى ما يمكن وصفه بـ”مؤرخ التدوينات التافهة”، حيث بات يركز على قضايا أُغلقت فيها الملفات بعد صدور قرارات قضائية نهائية.

وبدلا من أن يستند إلى الحقائق القضائية الموثقة، اختار أن يتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي كساحة لإثارة الجدل حول قضايا قضائية لا جدوى من إعادة فتحها خارج إطار القانون.ما يقوم به منجيب الآن ليس تأريخا جادا، بل محاولات متكررة لتقديم نفسه كمرجع لقضايا لا تمثل سوى تفاهات أثبت القضاء موقفه فيها بشكل واضح ونهائي.

يعطي منجيب لنفسه حقا ليس له، وهو التقييم والتأريخ لمواقف شخصية من أجل أثارة البلبلة والفوضى، والتهييج بغية الانتقام، ومحاولة للتعتيم عن الحقيقة والضرب في مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وفي كفاءتها، وبعيدا عن المنهجية الأكاديمية التي ينبغي أن يتحلى بها أي مؤرخ حقيقي.

المؤرخون مسؤولون عن توثيق الأحداث الهامة بموضوعية، وليس تحويل كل قضية شخصية إلى رواية مفبركة من التدوينات التي لا تخدم إلا الجدل العقيم وإذكاء الحقد والكراهية.ولأن المعطي منجيب لم يعد له أي نشاط أكاديمي حقيقي أو ربما لم يكن له من الأساس، نجده الآن يحاول أن يجد لنفسه مكانا في دائرة الضوء عبر معاكسة الأمن والقضاء.وفي محاولاته اليائسة لتصوير نفسه كمدافع عن العدالة، يوجه اتهامات باطلة، واصفا القضاء بغير المنصف، رغم أن القضية التي يتحدث عنها قد انتهى أمرها وانقضى أجلها منذ مدة وصدر فيها حكم نهائي، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.من المؤسف أن من كان يفترض أن يكرس جهوده في البحث العلمي والتحليل الأكاديمي، اختار أن ينخرط في إثارة الجدل والتشكيك في مؤسسات الدولة.

ما يقوم به منجيب الآن لا يعدو كونه محاولة للبقاء في الواجهة، على حساب الحقيقة والموضوعية. الأمن والقضاء في المغرب يقومان بدورهما في إطار القانون، وأحكامهما تستند إلى الأدلة والبراهين، وليس إلى الأهواء أو الآراء الشخصية كما يحاول منجيب أن يروج.