لقجع يعلن عن إطلاق “المغرب 2030”.. مؤسسة وطنية لتأطير وتنظيم مونديال 2030

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن إحداث مؤسسة جديدة تحت اسم “المغرب 2030″، ستتولى الإشراف على تنظيم مختلف التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030. وأكد أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل فرضته الدينامية الرياضية المتسارعة التي تعرفها المملكة، والحاجة إلى إطار مؤسساتي قادر على تأطير وتنسيق الجهود على جميع المستويات.

لقجع شدد على أن تنظيم هذه التظاهرات لا يجب أن يُنظر إليه كأحداث عادية، بل كفرصة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية، ليس فقط في المدن التي ستستضيف المباريات، بل في مختلف مناطق المملكة التي ستستقبل الوفود والفرق المشاركة. وأوضح أن المؤسسة ستسهر على التنسيق الكامل مع الإدارات العمومية والسلطات المحلية، وستتكفل بتتبع تنفيذ التزامات المغرب وفق دفاتر التحملات المعتمدة من طرف الفيفا والكاف، إلى جانب الحرص على توحيد الحملات التواصلية لتقديم صورة إيجابية عن المغرب.

المؤسسة الجديدة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويقع مقرها في الرباط، وستُعتبر ذات نفع عام ولا تهدف إلى تحقيق الربح. ويتولى رئاستها رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيكون مسؤولا عن تمثيلها وتنسيق عمل أجهزتها. وتضم تركيبتها مجلساً تنفيذياً يمثل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من داخلية وخارجية ورياضة ومالية، ويتكلف هذا المجلس بالمصادقة على برامج العمل السنوية.

إلى جانب ذلك، تضم المؤسسة مجلساً استشارياً يتكون من ممثلين عن القطاع الخاص، ومغاربة العالم، والمجتمع المدني، وكفاءات مغربية وإفريقية في مجالات متعددة، بهدف إشراك طاقات متنوعة قادرة على المساهمة في إنجاح هذه المشاريع الكبرى. كما تضم لجنة خاصة بالتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، تعنى بتنسيق الإجراءات والالتزامات على المستوى المحلي.

وبخصوص الجانب الإداري، يُعين رئيس المؤسسة مديراً عاماً يشرف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، ويُعد تقريراً سنوياً حول أنشطة المؤسسة يُعرض للمصادقة. كما يرفع رئيس المؤسسة تقارير منتظمة إلى الملك حول سير الأشغال، ويملك صلاحية استدعاء أي شخص أو جهة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.

أما على المستوى المالي، فتعتمد المؤسسة في ميزانيتها على الإعانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الهبات والوصايا وموارد أخرى متنوعة. وتُخصص هذه الموارد لتغطية نفقات التسيير والاستثمار وكل المصاريف المرتبطة بمهام المؤسسة. ويمكن للدولة والجماعات الترابية، إلى جانب باقي الهيئات العامة، أن تضع رهن إشارتها العقارات والوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها.

الموارد البشرية للمؤسسة ستُكون من موظفين بعقود محددة المدة أو من موظفين عموميين يتم إلحاقهم أو وضعهم رهن إشارتها، حسب حاجيات كل مرحلة من مراحل الإعداد. ويُنتظر أن تلعب هذه المؤسسة دوراً محورياً في ضمان جاهزية المغرب لتنظيم التظاهرات الرياضية المقبلة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، وبما يليق بصورة المملكة على الساحة الدولية.