تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في 2025

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغ صافي تدفقها 14.12 مليار درهم بزيادة 41.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حسب بيانات مكتب الصرف.

 ويعزى هذا النمو إلى ثقة المستثمرين المتجددة في الاقتصاد المغربي ونجاح المملكة في تعزيز جاذبيتها على الصعيد الدولي.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني أن المغرب يعتبر حاليا ثاني أكبر وجهة إفريقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدا من بنية تحتية حديثة، وكفاءات مؤهلة، وسلاسل لوجستية متكاملة، إلى جانب تركيزه على التكنولوجيا والتجهيزات الهيكلية التنافسية، على عكس بعض الدول التي تعتمد على مزايا تقليدية مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة.

ويُعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والرؤية الاستراتيجية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير ممرات لوجستيكية متعددة الوسائط، من العوامل الرئيسية التي تدعم هذا الزخم الإيجابي. كما أن الميثاق الجديد للاستثمار ساهم في تعزيز اهتمام المستثمرين بالمغرب.

ورغم هذا التقدم، يبقى رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب عند 61.5 مليار دولار، ما يشير إلى ضرورة تحسين الجاذبية الاستثمارية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالولوج إلى الأسواق الدولية وتأثير الركود الاقتصادي في الشركاء الأساسيين.

ودعا يومني إلى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، باعتبارها محركات استراتيجية للنمو المستدام.

كما أكد على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي لضمان استمرارية هذه الدينامية، مستشهدا بنماذج ناجحة في آسيا وأوروبا الوسطى تبرز دور التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة العالمية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية.

وبفضل هذه الأسس الاقتصادية القوية والتطور المستمر في القطاعات الحيوية، يبدو المغرب في طريقه للانتقال إلى مرحلة جديدة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، والتي تسهم في تعزيز النمو وخلق الثروة.