محكمة جرائم الأموال تسدل الستار على ملف صندوق الضمان الاجتماعي بإدانة المدير العام السابق والحكم بإرجاع 31 مليار درهم

أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الأحكام الابتدائية الصادرة  في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بكل من رفيق الحداوي سفير المغرب بروسيا الأسبق، وزير التشغيل و المدير العام السابق للصندوق، الذي أدين ابتدائيا  بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 31 مليار درهم إلى الدولة.

كما قضت المحكمة في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة ، فيما برأت الأمين العام السابق للمجلس الوطني للإحصاء والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء.

وانطلقت محاكمة المتهمين الـ 11 في سنة 2011 ، و صدر في حقهم حكم ابتدائي سنة 2016 ، وذلك بناء على خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق، والتي شكلها مجلس المستشارين، وهمت المرحلة ما بين 1972 و1992.