عصابة “البوليساريو” تغتصب براءة الأطفال وترغمهم على التجنيد ولباس الزي العسكري

تروج جبهة “البوليساريو، عبر شبكاتها الاجتماعية، مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثّق لتجنيد الأطفال الصحراويين وإلباسهم الزيّ العسكري، وكذا دفعهم إلى حمل السلاح؛ وهو ما يُعتبر جريمة دولية، طبقاً للمواثيق الأممية التي تحثّ على حماية الأطفال في النزاعات العالمية.

وتنتشر ظاهرة تجنيد الأطفال لدى المنظمات الإرهابية بالعالم، مثلما يظهر ذلك في سوريا والعراق وغيرهما من بؤر التوتر، حيث يُصّنفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد عام 1998 ضمن الأفعال اللاإنسانية، ويعتبرها أيضا “جريمة حرب”، سواء كان التجنيد طوعيا أم إلزاميا.

وتعالت الدعوات الحقوقية للتنديد بهذه الممارسات التي تخرق القانون الدولي وتغتصب براءة الأطفال، حيث تمت مراسلة اللجنة الأممية لحقوق الطفل، كما تحرّك الجهاز الدبلوماسي المغربي للمطالبة بانعقاد مجلس الأمن، بغية النظر في انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف.

ويرى صبري لحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة، أن “جبهة “البوليساريو” قامت وأُسّست على الجريمة؛ وبالتالي فإن الجريمة تلاحقها في التأسيس كما في النشأة والتطور والاستمرار، وما قامت به “البوليساريو” الآن يعتبر جناية تندرج ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبر صبري لحو، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن “الأشرطة المرئية حجة ضد البوليساريو، وليس حجة لها، بحيث كانت تحاول الترويج بأن الانفصال والاقتتال هو شيء رضعه كل الأطفال؛ ولكنها نسيت بأن ذلك يعد جريمة في القانون الجنائي الدولي، وكل الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية عبر العالم”.

كما أكد أن “الأشرطة مظهر لحجة ناصعة وقاطعة لا تقبل إثبات العكس؛ فالبوليساريو تجند الأطفال عوضاً من وجودهم في حجرات الدرس، وتنمية فكرهم وشخصيتهم، طبقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 1989”.

وشدد المتحدث على أن “ذلك يتعارض مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، حيث تمنع استعمال الأطفال في النزاع بغض النظر عن شكله وطبيعته؛ فلا مبرر لدفع الأطفال من أجل حمل السلاح ودفعه إلى المشاركة في الحرب”.

ولفت صبري الانتباه إلى أن “هذه الجريمة الدولية ينبغي أن تتحرك بشأنها المنظمات الحقوقية النشطة في ميدان حماية الطفولة، ولا بد أن تتحرك آليات الأمم المتحدة، سواء اللجنة الأممية لحقوق الطفل، وحتى لجان اتفاقيات حقوق الطفل”.

كما أشار الخبير القانوني الدولي أن “المغرب مطالب برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولما لا المطالبة بانعقاد مجلس الأمن، قصد النظر في خطورة الفعل؛ لأنه يمسّ بحقوق فئة هشة تحتاج إلى عناية خاصة، بغض النظر عن كونه طرفاً في النزاع، اعتباراً لأن التصرف يشكل جناية، يستدعي مثول قيادة “البوليساريو” أمام المحكمة الجنائية الدولية”.FacebookTwitterEmailPrint