مجانية التطعيم تقطع الطريق على التوظيف الانتخابي للقاح الصيني

إشادة وطنية بالمبادرة الملكية الرامية إلى توفير اللقاح المجاني لجميع المواطنين المغاربة، تعدّت الجانب الإنساني المتعلق بإنقاذ أروح الأفراد إلى الجانب السياسي، المتمثل في قطع الطريق على التوظيف الانتخابي للقاح الصيني في كسب الأصوات خلال “استحقاقات 2021”.

وقد تحوّلت جائحة “كورونا” إلى موضوع انتخابي رئيسي للتنظيمات الحزبية خلال الأشهر الماضية، سواء تلك المتموقعة في الأغلبية أو المعارضة، لا سيما أن موعد الاقتراعات التشريعية المقبلة لم تتبقَ له سوى بضعة أشهر فقط؛ ومن ثمة تسعى القيادات السياسية إلى استمالة الناخبين وكسب أصواتهم.

وأثنى عشرات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على المبادرة الملكية؛ لأنها أضفت الطابع الملكي السامي على عملية التلقيح المجانية، حتى لا يتم توظيفها في الحملات الانتخابية المقبلة، خاصة من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية، باعتبارها هي التي تشرف على تدبير الشأن العام.

وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية، إنه “مع إرهاصات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أثلج الملك صدور المغاربة بإعلان مجانية التلقيح بالنسبة للجميع؛ وهي مبادرة ملكية كريمة تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي رامت في مجملها تحسين شروط الوقاية والحماية، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات؛ ومن تم تعميم الفحوصات”.

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تلك المبادرات “امتلكت قاسما مشتركا، وهو المجانية التي سطرها الملك في تعليماته السامية، ومع اقتراب الحملة الوطنية بدأت بعض التصريحات الحكومية المتضاربة من هنا وهناك حول ثمنه والفئات التي ستستفيد منه أولا، والفئات التي ستؤدي ثمنه وما إلى ذلك من التفاصيل التي تزرع الشكوك والفوضى أكثر مما تزرع الأمل والمصداقية في نفوس المغاربة”.

وأوضح المتحدث أن “الوباء قبل أن يحصد أرواح الكثيرين، قوّض التنمية وأوقف عجلة قطاعات عريضة، مسببا الإفلاس والفقر والتشرد لفئات عريضة لولا الحملة التضامنية، وما تلقاه العاطلون وفاقدو الشغل والمعوزون من إعانات؛ ولكن مع اقتراب كل اقتراع انتخابي، تتحول الحاجة والعوز إلى مطية يستغلها السياسيون والسماسرة قصد المتاجرة في مآسي الناس وفقرهم لأغراض انتخابية، من أجل حجز أصوات تسمح بتغليب كفة على أخرى”.

وتابع شارحا: “وهو الأمر الذي بدأت رائحته تفوح بعد تراشق التصريحات وتخبطها، وما يرافق ذلك من تحقيق مكاسب معنوية قد تتحول لاستغلال النفوذ في إطار إعداد لوائح المستفيدين الأولين، ومن له الحق في المجانية من عدمه؛ وهنا يبدو جليا أنها فرصة ثمينة لتحيين اللوائح، والتركيز على الأحياء مهمشة التي تعتبر بمثابة خزان أصوات يلهث وراءه سياسيو الأحزاب لاستغلالها في ملء الصناديق بألوانهم”.

وأكد الباحث عينه أن “المبادرة الملكية قطعت كل احتمالات الزبونية والمحسوبية والولاءات، ودحضت مخططات أباطرة الانتخابات وسماسرتها، معتمدة على مقومات الوحدة الوطنية والمساواة الدستورية في العلاج بين مختلف شرائح الشعب المغربي، ومنخرطة في الإستراتيجية التي تبناها المغرب منذ البداية في محاربة الوباء، بالوقاية الشاملة والعلاج الشامل حتى تعود الحياة لطبيعتها ومعها العجلة الاقتصادية للدوران، صونا لحقوق وكرامة المغاربة وتسهيلا لهم في أداء حقوقهم واحترام واجباتهم”.