محامية: الترويج للمغالطات حول ملف “منجب” هدفه الإساءة إلى السمعة الحقوقية للمغرب

قالت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، الجمعة 8 يناير الجاري، معلقة على المغالطات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أجنبية، بخصوص قضية اعتقال المعطي منجب: إن”بعض أعداء هذا البلد يحاولون بكل ما أوتوا من قوة الإساءة إلى السمعة الحقوقية للمغرب، باستغلال هذه الأقلام المعروفة بمواقف معينة”.

ونفت الخبيرة في القانون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن يكون اعتقال المعطي منجب تعسفيا كما تروج لذلك بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أجنبية، موضحة أن الاعتقال جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي.

وتابعت المحامية: ” هناك من وصفه بالاعتقال التعسفي والمخالف لمقتضيات الدستور”، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تم تتبعها في ملف السيد منجب هي إجراءات قانونية وسليمة، تحترم جميع مقتضيات المسطرة الجنائية وأحكام الفصل ال23 من الدستور”.

وذهبت المغالطات الإعلامية حول هذا الملف، تضيف الإدريسي، إلى القول بأن اعتقال المعني بالأمر كان تعسفيا لأنه تم في غير محل إقامته، مبرزة أن القانون الجنائي لا يحدد مكانا بعينه لإلقاء القبض على المشتبه فيه، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية يحدد الاختصاص القضائي في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه، و هو ما يعني أن القانون يسمح بإلقاء القبض على المشتبه فيه في أي مكان كان.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أنه تم استدعاء المتهم من طرف الشرطة القضائية قصد المثول أمام وكيل الملك على الساعة التاسعة صباحا (من يوم 29 دجنبر الماضي)، إلا أنه لم يستجب لذلك، وبالتالي فإن التركيز على مكان اعتقاله هي “مزايدات خالية من الاعتبار القانوني”، مشيرة إلى أنه لا يمكن وصف اعتقال شخص ما بأنه تعسفي إلا إذا تجاوز المدة القانونية أو كان مرتبطا بسوء إجرائي واضح. 

وبخصوص تقديم منجب أمام وكيل الملك في غياب محام، أكدت المحامية، أن القانون المغربي لا يشترط حضور المحامي أمام وكيل الملك سواء في حالة التلبس أو في حالة البحث التمهيدي، وفقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، مسجلة أن حضور المحامي لا يشترط إلا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.

وأضافت أن قاضي التحقيق أشعر المشتبه فيه بكل تأكيد بحقه في تنصيب محام، باعتبار أن هذا الإجراء معتاد وروتيني في عمل قضاة التحقيق بالمغرب، لافتة إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أوضحت في بلاغاتها أن إجراءات اعتقال المتهم أنجزت طبقا للقانون، فإن هناك من يمعن في إعادة نشر المغالطات”، معتبرة أن “بعض أعداء هذا البلد يحاولون بكل ما أوتوا من قوة الإساءة إلى السمعة الحقوقية للمغرب، باستغلال هذه الأقلام المعروفة بمواقف معينة”.

وسجلت أن المغرب انخرط في اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وفي اتفاقية مكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فهو ملتزم بتنزيل هذه الاتفاقيات والتصدي لهذه الجرائم، مؤكدة أن “هناك العديد من المنتقدين والحقوقيين والمعارضين في المغرب، ولا يتم اعتقالهم لأنهم يحترمون القانون، ويمارسون حقوقهم بكل حرية، ولكن من لا يحترم القانون عليه أن يعاقب دون تمييز، ولا يمكن أن تصبح له امتيازات وحصانة تميزه عن باقي المواطنين فقط لأن له قلما أو لسانا ينتقد به بعض الأمور”.

وختمت بالتأكيد على أن هذه المزايدات هدفها “المساس بسمعة مؤسسات هذا البلد”، مسجلة أن المملكة تتوفر على دستور متقدم ينص على استقلالية السلط عن بعضها البعض، ويجب على الفاعلين الحقوقيون العمل مع المؤسسات، سواء حكومية أو غير حكومية، من أجل تجسيد هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد أعلن يوم 30 دجنبر الماضي، أنه تم إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.