الأخـــطاء الجـــــــنائية والسياسية لمحمد زيان
على إثر قرار وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على إثر التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية، تعالت بعض الأصوات النشاز التي رأت في الأمر تصفية للحسابات من خلال القفز على الوقائع والأفعال التي أقدم عليها المعني بالأمر ودون الأخذ بعين الاعتبار لما تنطوي عليه من أركان تدخلها في باب الأفعال الجنحية والجنائية المعاقب عليها من طرف القانون.
ولتوضيح الأمور وتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع ورفع اللبس والخلط الذي يحاول بعض محترفي السباحة في الماء العكر أن يكرسوه من خلال تصريحاتهم وبياناتهم وبلاغاتهم التي تفتقد إلى الموضوعية والواقعية، نورد هذا المقال المهم للصحافي والباحث عبد السلام الكنفاوي:
قد يعتقد الكثير من المتتبعين أن لجوء وزارة الداخلية إلى مؤسسة القضاء بشكايتها في مواجهة التصرفات الأخيرة للسيد محمد زيان هو عبارة عن تصفية حسابات ضيقة، أو يدخله في نطاق محاولة ضبط رجل كثير الصراخ والنقد، لكن المتتبع القانوني لأفعال الرجل سيعرف من الوهلة الأولى أن هذا الأخير قد سقط في أخطاء جنائية عديدة، خصوصا ما يتعلق بالبلاغ المنشور بتاريخ 25/11/2020 باسم المكتب السياسي للحزب الذي يرأسه، وما تبع ذلك من فيديو أطلق فيه العنان لتعابير تدخل في إطار السب والقذف وإهانة موظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.
وهكذا فالخطأ الجنائي المرتبط بالبلاغ المنشور باسم المكتب السياسي للحزب المغربي الحر والموقع من طرف المنسق الوطني بتاريخ 25/11/2020 والذي طالب من خلاله بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هو كون كافة أعضاء هذا المكتب قد عبروا صراحة أنهم لم يحضروا هذا الإجتماع ولم يقرروا في هذا البلاغ، ولم يتداولوا تماما حول هذا الموضوع المتعلق بتلك المؤسسة الأمنية، الأمر الذي ينزل منزلة الزور، وهنا يثار النقاش القانوني الجنائي حول مدى اعتبار الوثائق الحزبية محررات عرفية أو رسمية، كما تختلف عقوبتها بين الجناية والجنحة.
