المعطي منجب يثق في الشباب لتكوينهم فقط أما كعكة التحويلات المالية فهي شأن عائلي!!!
تنطوي قضية المعطي منجب على الكثير من التناقضات التي تفضح هشاشة موقفه القانوني أمام القضاء.
المعطي منجب حاول جلب التعاطف مع قضيته من خلال تبرير تركيزه على تكوين الصحفيين الشباب، ويكون الأمر يتعلق بالاستثمار في المستقبل وفي أنه يثق في الشباب.
هذا التصريح مردود على المعطي منجب لسبب وجيه، وهو أنه استعمل هؤلاء الشباب كمرشحين مفترضين للتكوينات التي تلقى عنها ملايين الدراهم من المنظمة الهولندية، وأبعد هؤلاء الشباب عن تدبير الجانب المالي، وفوض لعائلته احتكار كل ما له صلة بالمنح المالية والتحويلات التي كانت شأنا عائليا لا علاقة للشباب بها.
المعطي منجب يحاول استبلاد المغاربة ومن بقي غافلا من المتعاطفين معه، باعتباره ضحية وليس مرتكبا لتجاوزات يصنفها القانون كجرائم مالية خطيرة، تتصل بالأمن القومي للبلاد.
هذه القضية مدخل هي الأخرى لفهم اختباء منجب بالتزام الصمت أمام القضاء حتى لا يفصح بلسانه عن الحقائق المتعلقة بقضيته الجنائية، ولعله في ذلك يناور حتى لا يجد نفسه متورطا بناء على تصريحاته أمام قاضي التحقيق.
ورغم أن منجب يحاول دائما تغليف قضيته بكونها قضية تحرش وتضييق على الحريات، إلا أن القضايا ذات البعد المالي يقفز عليها، علما أن أصل مثوله أمام القضاء هو المعاملات المالية التي رصدت بحساباته وحسابات عائلته.
أمام المعطي منجب خيار أسهل وطريق قصير وهو الاعتراف بممارساته، والقبول بأحكام القضاء، والقطع مع البحث عن دعم المنظمات الأجنبية التي تستغل هذه القضايا للضغط على المغرب في ملفات تفاوضية يعرف جيدا المعطي منجب أبعادها وتأثيرها على مصالح البلاد والعباد.
