بوابة أوروبية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يحتل المرتبة 5 عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر

احتل المغرب المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر ” ذي غرين فيتور آندكس ” ( مؤشر المستقبل الأخضر) لعام 2021 الذي طوره معهد ( ماساتشوست للتكنولوجيا )، ويضم 76 دولة ومنطقة تتطور وتتجه نحو مستقبل أخضر من خلال تقليص انبعاثات الكربون وتطوير الطاقات النظيفة عبر التجديد والابتكار في القطاعات الخضراء وحماية والحفاظ على البيئة.

واستعرضت البوابة الإخبارية الأوروبية ( أي أو. بوليتيكال روبرت )، الإصلاحات الأساسية والمحورية لقطاع الطاقة التي أطلقها المغرب منذ أكثر من عشر سنوات تحت قيادة الملك محمد السادس والتي استهدفت الزيادة من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى نسبة 52 في المائة بحلول عام 2030.

ونقلت البوابة الأوروبية عن المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سعيد مولين  تأكيده على أن ” المغرب نجح إضافة إلى تطوير قطاعات الطاقات الريحية والشمسية في تقليص وخفض التكاليف “، مشيرا إلى أنه ” بسعر أقل من 03 ر 0 دولار للكيلوواط / ساعة أضحت مصادر الطاقات المتجددة الآن أرخص وسيلة لدينا لتوليد الكهرباء ” مضيفا أنه تم إلغاء دعم الوقود الأحفوري واستبداله ببرامج الانتقال الطاقي.

وسلطت البوابة الأوروبية الضوء على دور المغرب في تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا مشيرة إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية قد أنشأت مركزا لبناء القدرات في مراكش من أجل تقاسم التجارب والخبرات المغربية مع البلدان الإفريقية في مجالات مثل توليد الكهرباء المتجددة والضخ المستدام في المجال الزراعي.

وأكدت أن المغرب يتطلع أيضا إلى أوروبا ويريد أن يحقق الانسجام والتوافق مع الميثاق الأخضر الجديد للاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن حوالي 60 في المائة من ( توربينات ) الرياح التي يتم إنتاجها في إحدى الوحدات الصناعية المغربية الجديدة سيتم تصديرها بشكل أساسي إلى أوروبا.

ويعتمد مؤشر ( المستقبل الأخضر ) التابع لمعهد ( ماساتشوست للتكنولوجيا ) على الأبحاث والدراسات والتحليلات البحثية المعمقة بالإضافة إلى مقابلات وحوارات مع خبراء عالميين بشأن التغيرات المناخية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتقنيات التي تدعم وتعزز مبادرات إزالة الكربون.

ويبرز هذا المؤشر في تقييمه لالتزام الحكومات بتنفيذ سياسات مناخية فعالة أيضا عدد براءات الاختراع الخضراء لدى كل دولة وكذا الاستثمارات العابرة للحدود في الطاقات النظيفة بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيات وتقنيات التغذية.